آمار ارقام تازه بانک جهانی از اقتصاد ایران | ۲۸ درصد فقیر هستند و ۴۰ درصد در معرض فقر!
تاریخ انتشار: ۲ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۵۴۴۰۰
تجارت‌نیوز نوشت:با وجود اینکه بانک جهانی تداوم رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم در اقتصاد ایران را تایید کرده اما چالش‌های پرشمار اقتصاد ایران سبب شده چشم‌انداز قابل قبولی پیش‌روی اقتصاد کشور نباشد.
بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود پیرامون اقتصاد ایران، به شرایط کلیدی و چالش‌های اقتصاد کشور پرداخته و تحلیلی مفصل از وضعیت اقتصادی ایران ارائه کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به علاوه، بانک جهانی در بخش دیگری از گزارش خود پیشنهادات سیاستی را نیز مطرح کرده است که از مهمترین آنها می‌توان به حداقل رساندن مداخلات در بازار و کنترل قیمت‌ها اشاره کرد.
بانک جهانی با تاکید بر اینکه اقتصاد ایران به لطف فروش نفت به بالاترین میزان ثبت شده از زمان اعمال مجدد تحریم‌ها، توانسته برای چهارمین سال متوالی شاهد رشد باشد، هشدار داده که این رشد اقتصادی فراگیر نیست؛ چراکه بیش از 28 درصد از ایرانیان فقیر هستند و 40 درصد از خانوارهای نیز در معرض فقر قرار دارند.
طبق پیش‌بینی بانک جهانی، رشد تولید ناخالص داخلی کشور به موتور نفتی همچنان ادامه داشته باشد. با این وجود انتظار می‌رود که با تداوم تورم‌های بلندمدت و کمبود شغل در اقتصاد ایران، در کنار دیگر چالش‌های اساسی مثل تحریم‌ها، کمبود برق و گاز، تغییرات آب‌وهوایی و بحران ناترازی نظام بانکی و بازنشستگی، رشد اقتصادی کشور چشم‌انداز قابل قبولی نداشته باشد.
بانک جهانی در ادامه بررسی‌های خود از وضعیت اقتصاد ایران، تاکید کرده که تورم‌های طولانی در کشور سبب شده که اثر یارانه‌های نقدی از بین برود و خانواده‌های فقیر بیش از باقی اقشار جامعه از این تورم آسیب ببینند. تورم در کنار بازار کار نامطلوب که سبب شده تنها یک‌سوم از جمعیت کشور شاغل باشند، به فقر و نابرابری‌ها دامن زده و نارضایتی‌های اقتصادی - اجتماعی بلندمدت را تشدید کرده است.
از سوی دیگر، جمعیت ایران پا به کهنسالی می‌گذارد و این چالش نگران‌کننده در کنار موج مهاجرت نیروی کار ماهر و کاهش نرخ زاد و ولد، نه تنها آینده رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، بلکه می‌تواند وضعیت صندوق‌های بازنشستگی که همین حالا هم با مشکلات شدیدی دست و پنجه نرم می‌کنند را بیش از پیش، درگیر کند.
بانک جهانی در ادامه گزارش خود به اثر وضعیت وخیم‌تر شدن اوضاع دسترسی به آب و انرژی و شوک‌های آب‌وهوایی بر اقتصاد ایران نیز اشاره و تاکید کرده که چشم‌انداز اقتصادی ایران در معرض ریسک‌های فراینده‌ای قرار دارد.
این در حالیست که به استناد گزارش بانک جهانی، تحریم‌ها نیز نقش پررنگی در وضعیت اقتصادی ایران ایفا می‌کنند و به همین دلیل، یک توافق هسته‌ای موقت می‌تواند وضعیت اقتصادی ایران را به طور چشمگیری بهبود ببخشد.
توصیه‌های بانک جهانی برای بهبود وضعیت اقتصاد ایران به توافق هسته‌ای محدود نشده و این نهاد پیشنهادات دیگری را نیز مطرح کرده است. کاهش مداخلات غیرضروری در بازارها و کنترل قیمت‌ها، اعطای وام مبتنی بر بازار، اجرای سیاست‌های مالی ثابت به منظور مهار کسری بودجه و ترویج سرمایه‌گذاری در تولید و انرژی‌های تجدیدپذیر، برخی از این موارد هستند.
همچنین بانک جهانی تاکید کرده که دولت ایران می‌تواند با حذف یارانه ثروتمندان و پرداخت یارانه به نیازمندان واقعی، ظرفیت مالی خوبی به دست بیاورد و از فقرا در برابر تورم محافظت کند.
منبع: خرداد
کلیدواژه: اقتصادی ایران بانک جهانی اقتصاد ایران وضعیت اقتصاد رشد اقتصادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۵۴۴۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کلاف سردرگم تعیین دستمزد کارگری (پادکست)
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا، در آستانه روز کارگر، شرایط معیشت این قشر زحمتکش حالا به یکی از مهمترین مسائل روز جامعه تبدیل شده است.
اما کلاف سردرگم دستمزد به جایی رسیده است که علی دهقان‌کیا، فعال کارگری در گفت‌وگو با خبرنگار آنا گفت: ما تنها درخواستی که از دولت داریم این است که به قانون عمل کند. نارضایتی کارگران از عدم عمل به قانون نشات می‌گیرد. در سال جاری شورای عالی کار مصوبه‌ای داشت که در آن حداقل حقوق را ۳۵ درصد و دیگر سطوح را ۲۲ درصد به اضافه ۶۹۷ هزار تومان افزایش یافت.
وی ادامه داد: عنوان می‌کنند که افزایش حقوق کارگران موجب تورم خواهد شد، اما در سال ۱۴۰۱ که حداقل دستمزد ۵۷ درصد افزایش پیدا کرد، تورم در آن سال ۴۶.۳ درصد شد که از این طریق سفره کارگران ۱۰ درصد ترمیم شد؛ اما در سال ۱۴۰۲ که حداقل دستمزد ۲۷ درصد افزایش یافت، ما حدود ۴۳ درصد تورم داشتیم. پس می‌توان نتیجه گرفت که دستمزد ارتباطی با تورم ندارد.
این پیچیدگی‌ها باعث شد که ما در پادکست دستمزد به بررسی این دغدغه اقتصادی - اجتماعی بپردازیم. با اولین قسمت از این پادکست با عنوان "معمای تعیین دستمزد کارگری" همراه باشید.
انتهای پیام/
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت